عقد به چه معنا است؟

ماده ۱۸۳ قانون مدنی در خصوص تعریف عقد اینگونه مقرر می‌دارد : « عقد عبارت است از اینکه ، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن‌ها قرار گیرد . »
برای درک بهتر این ماده که به شرح موضوع ما می‌پردازد نیاز به تحلیل آن داریم . تعهد مصدر باب تفعل است. این واژه بر گرفته از واژه عهد است . که در لغت به معنی بر عهده گرفتن ، خود را مدیون کردن و عهد و پیمان بستن است . سوای از تعریف لغتی این واژه ، این واژه از حیث اصطلاحی به این معنی است که رابطه حقوقی بین طرفین عقد ایجاد شده است که شخصی در برابر دیگری ملزم به امری اعم از فعل یا ترک فعل می‌شود .
در اینکه آیا عقد نتیجه تعهد طرفین است یا اینکه بر عکس اثر عقد تعهد است . البته این به این معنا نیست که تعهد تنها ناشی از عقد است . در همین راستا تعهد ممکن است ناشی از الزامات خارج قرارداد باشد . بنابراین دین ناشی از عقد را تعهد می‌نامند . طبق قانون مدنی اسباب ایجاد تعهد به دو دسته تقسیم شده‌اند :

الف – تعدات ناشی از قرارداد که در مواد ۱۸۳ تا ۳۰۰ قانون مدنی به آن پرداخته شده است .

ب – تعدات ناشی از الزامات خارج از قرارداد که در مواد ۳۰۱ تا ۳۳۷ قانون مدنی به آن پرداخته شده است .

یکی از تقسیمات که نسبت به مصادیق عقد انجام داده‌اند بر حسب اثر حقوقی است که به جای می گذارد . در همین راستا به تشریح این موضوع می‌پردازیم :

۱ . عقود تملیکی : عقدی است که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد به عبارت دیگر عقدی است که هر یک از طرفین در ازاء چیزی می دهد چیز دیگری می گیرد . عقودی چون بیع ، معاوضه ، اجاره ، قرض و وصیت تملیکی از این دسته موارد هستند .

۲ . عقود عهدی: عقدی است که بموجب آن یک طرق متعهد انجام کاری می شود . از جمله این عقود می توان به ضمان ، حواله ، کفالت ، تبدیل تعهد و نامزدی اشاره کرد .

۳. عقود اذنی : مورد سوم این تقسیم بندی عقود اذنی است . عقود اذنی ، بر عقدهایی اطلاق می‌شود که در آن‌ها تعهد و التزام وجود ندارد ؛ بلکه تحقق و بقای آن‌ها تنها در گرو اذن است و با برداشته شدن اذن ، آن عقود نیز به هم می‌خورند . بنابراین در این عقود تحقق و قوام عقود اذنی بسته به اذن و رضایت است . از جمله این عقود می‌توان به ودیعه ، عاریه ، وکالت و مضاربه اشاره کرد . بیشتر بخوانید : تعریف عقد تملیکی و عقد عهدی و تفاوت آن ها

تفاوت عقد و قرارداد به چه صورت است؟

در رابطه با تفاوت عقد و قرارداد باید یک تفکیک بین عقود معین و غیر معین قائل شویم . زیرا عقود معین و غیر معین موضوع عقد و قرارداد است و این تفکیک از همین جا نشات می‌گیرد .

در زبان غیرتخصصی عقد و قرارداد به یک معنی است ، اما در علم حقوق منظور از اصطلاح عقد ، عقود معین ( آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنیشرایط و چگونگی آن­ها ذکر شده است مثل عقد بیع ، عقد اجاره ، عقد رهن ، عقد وکالت ، عقد مضاربه و غیره ) استعمال می­ شود و حال آنکه کلمه قرارداد ، بر تمامی عقود ( خواه معین باشد یا نباشد ) اطلاق می­ شود .

قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی ( اخلاق حسنه و قانون آمره ) نباشد . ارائه تعریف کاملی از نظم عمومی بسیار دشوار است. اما به طور کلی نظم عمومی عبارت است از مجموعه تاسیسات حقوقی و قوانین وابسته به حسن جریان لازم امور مربوط به اداره کشور و یا راجع به صیانت امنیت و اخلاق در روابط مردم که اراده افراد جامعه در خلاف جهت آنها بلا اثر باشد .

بنابراین نظم عمومی به طور آشکار با منافع و مصالح جامعه مرتبط بوده و طبیعت آن به گونه ­ای است که همه افراد باید آن را محترم شمرده و تجاوز به آن غیر ممکن باشد . ( کاتوزیان ، ناصر . فلسفه حقوق . تهران : انتشارات شرکت سهامی انتشار ،۱۳۸۷ . ص ۵۲ . )